زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
 

اجازه در ازدواج (قرآن)





در بعضی از موارد اجازه در ازدواج لازم است.


۱ - اجازه از مالک کنیز



اجازه از مالک کنیز ، برای ازدواج با وی لازم است.
ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنـت المؤمنـت فمن ما ملکت‌ایمـنکم من فتیـتکم المؤمنـت... فانکحوهن باذن اهلهن...

۲ - موارد دیگری که ازدواج شخص منوط به اجازه است



۱- سفیه اسراف‌کننده که سفاهتش به زمان صغر او متصل است یا به خاطر اسراف، محجور شده، ازدواج‌ او صحیح نیست مگر با اذن پدر یا جدش یا با اذن حاکم شرع در صورت نبود آن دو. و تعیین مهر و تعیین زن در اختیار ولیّ می‌باشد. و اگر بدون اذن ازدواج‌ کند متوقف بر اجازه‌ است، پس اگر ولیّ مصلحت ببیند و اجازه‌ دهد جایز است و به اعاده صیغه نیازی نیست‌.
۲- ازدواج دختر برادر روی عمه، و دختر خواهر روی خاله جایز نیست، مگر اینکه عمه و خاله اذن دهند. و بین اینکه ازدواج‌ها دائمی باشند یا منقطع و یا مختلف، فرقی نمی‌کند و بین دانستن عمه و خاله در حال عقد و ندانستن آن‌ها و بین اطلاع داشتن آن‌ها از عقد و عدم آن فرقی نیست؛ پس اگر آن‌ها را روی آن‌ها بدون اذن‌شان تزویج نماید، عقد عارض شده بنابر اقوی مانند عقد فضولی است و صحت آن بر اجازه عمه و خاله توقف دارد، پس اگر اجازه‌ دادند جایز است وگرنه باطل است. ولی ازدواج‌ عمه و خاله روی دختر برادر و دختر خواهر اگرچه عمه و خاله ندانند جایز است. و بنابر اقوی آن‌ها نه حق فسخ عقد خودشان را دارند و نه حق فسخ عقد دختر برادر و دختر خواهر را.
۳- در استفتائات امام خمینی، در پاسخ به این‌که: عقد المنقطع هل یجوز علی الباکر بدون اذن ابیها دون افتضاضها وعلی تقدیر عدم الجواز فما حکم النکاح بمثل هذا العقد. آمده است: «العقد علی الباکر موقوف علی اذن ابیها بلا فرق فی ذلک بین الدوام والانقطاع.» و در پاسخ به: حضرت‌عالی در پاسخ سؤالی که طی آن پرسیده شده بود که آیا اذن‌ پدر در مورد باکره را می‌توان ترک کرد؟ فرموده بودید: «اذن‌ پدر ساقط نمی‌شود. بلکه اخیراً شرط می‌دانم به حسب فتوا»؛ لطفاً بفرمایید منظور از «اخیراً» به طور دقیق چه تاریخی است؟ مرقوم داشته‌اند: «ازدواج دختر باکره، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و حکم از اول چنین بوده است و زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم‌.»

۳ - عناوین مرتبط



ولایت در ازدواج.

۴ - پانویس


 
۱. نساء/سوره۴، آیه۲۵.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۹، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۵۹، سؤال۱۰۲۴۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۱۰، سؤال۱۰۱۷۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۵ - منبع



مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۵۸، برگرفته از مقاله «اجازه در ازدواج».    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : ازدواج | دیدگاه های فقهی امام خمینی | موضوعات قرآنی




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.